قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱ـ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود:
- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء ، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.
- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است.
- شـرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
- شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند.
- شرکت خارجی ـ ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
- شرکت ایرانی ـ خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.
- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می شود.
- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان «برند» است که صد در صد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود.
- لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
- تجهیزات: به لوازم و ماشین آلات دارای ویژگی های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می شود.
- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می رسد.
- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می شود.
- فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.
ماده ۲ـ به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند براساس این قانون اقدام نمایند.
تبصره ـ شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می شوند.
ماده ۳ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد.
ماده ۴ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.
تبصره ـ اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۵ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می توان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.
تبصره ـ صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین می شود.
ماده ۶ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.
ماده ۷ـ طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۸ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می گردد.
ماده ۹ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.
ماده ۱۰ـ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.
ماده ۱۲ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.
تبصره۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید.
ماده ۱۳ـ تمـام یا قسـمتی از جـریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.
ماده ۱۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.
ماده ۱۶ـ «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریـایی و بیـمه سرمایه گـذاری فعالیـتهای معدنی تشکیل می شود. اساسنامه این صـندوق به پـیشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۷ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح گردد و بنـگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.آییـن نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه ریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.
ماده ۱۹ـ دولت موظف است:
- برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.
- مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.
ماده ۲۰ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.
ماده ۲۱ـ به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی ـ اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می کند.
ماده ۲۲ـ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.
ماده ۲۳ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
- الف ـ کارگاههای مشمول: واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیردولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان (برند) فعالیت میکند.
- ب ـ دلایل ابرازی: ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت ها و تولیدات کارگاه های مشمول داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت و یا نیمه فعال شدن آنها شده است.
- پ ـ سوابق خوش حسابی: کارفرما ظرف (۱۸) ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را برای حداقل (۱۶) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد.
- ت ـ قانون: قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما و در چارچوب این آییننامه قابل بخشودگی است.
ماده ۳ـ کارفرمایان کارگاههای مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می باشند در صورتی که برابر ماده (۴) این آیین نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، میتوانند از بخشودگی موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون برخوردار شوند.
ماده ۴ـ کارفرمایان کارگاههای مشمول، در صورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آییننامه باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آییننامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آییننامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از لازم الاجراشدن این آییننامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شدهاند، حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
ماده ۵ ـ پذیرش دلایل ابرازی مورد تأیید مراجع ذی ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاههای مشمول، صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس ضوابط مصوب هیأت مدیره سازمان مذکور خواهد بود.
ماده ۶ ـ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آییننامه تقسیط شده یا می شود، در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱) قانون دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسیط نخواهند شد.
ماده ۷ـ کارگاههای ورشکسته، فاقد فعالیت و برچیده شده، از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ با اصلاحات زیر به عنوان آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم تنفیذ می شود:
۱ـ در ماده (۲)، عبارت های «طی پنج سال اخیر» و «از تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۰۶/۲۴» به ترتیب جایگزین عبارت های «از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰» و «در سال ۱۳۹۱» می شود.
۲ـ در تبصره های (۲) و (۳) ماده (۲)، عبارت های «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارت های «سال ۱۳۹۱» و «سال ۱۳۹۲» می شود.
۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۲) الحاق می شود:تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حساب های مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
۴ـ در بند «الف» ماده (۱۰)، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال ۱۳۹۱» و در بند «ج» آن، واژه «مبنای» حذف می شود.
۵ ـ در ماده (۱۱)، عبارت «ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» جایگزین عبارت «بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» و عبارت «بدون رعایت مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ» بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق می شود. معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
اصلاحات:
۱۳۹۱/۰۸/۳۰: اصلاح قانون (ماده ۹)
در ماده (۹) قانون مذکور عبارت «یک ماه» به عبارت «حداکثر دو ماه» اصلاح می شود.
۱۳۹۳/۱۱/۱۳: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۷)
۱ـ متن زیر جایگزین بند (۲) می شود:
در تبصره های (۲) و (۳) ماده (۲)، عبارت های «سال تجدید ارزیابی» و «تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها» و واژه «خود» به ترتیب جایگزین عبارت های «سال ۱۳۹۱»، «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال ۱۳۹۲» می گردد و عبارت «ظرف همین مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمایه» اضافه می گردد.
۲ـ متن زیر جایگزین بند (۴) می شود:
ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده (۱۰) ـ بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی.
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی
شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) ماده (۲) می باشند.
۳ـ متون زیر به عنوان بندهای (۶)، (۷) و (۸) به تصویب نامه الحاق می گردد:
۶ ـ ماده (۳) لغو می گردد.
۷ـ در ماده (۸) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می گردد و متن زیر جایگزین تبصره آن می گردد:
تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
۸ ـ این اصلاحیه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ لازم الاجرا می باشد.
۱۳۹۵/۰۵/۱۰: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۷)
۱ـ متن زیر به انتهای تبصره (۳) اصلاحی ماده (۲) اضافه می شود: «مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد.»
۲ـ در ماده (۱۰) اصلاحی، عبارت «و درخصوص شرکتها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان»بعد از عبارت «حسابدار رسمی» اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق میشود: «تبصره ـ مهلت ارسال تأییدیههای مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد.»
۳ـ این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
۱۳۹۵/۱۰/۱۵: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۳)
۱ـ متن زیر به انتهای بند (پ) ماده (۱) الحاق میشود:
درخصوص جرایم حق بیمه مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه، مدت بررسی صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه (۴) ماه از (۱۸) ماه خواهد بود.
۲ـ متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (۱) اضافه میشود:
ث ـ پذیرش دلایل و مدارک ابرازی و نحوه تشخیص، نوع و شمول فعالیت کارگاه (تولیدی، معدنی، صنعتی و خدماتی) براساس قانون و به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
۳ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح میشود:
۴ـ کارفرمایان واحـدهای مشمول، در صورتی که کل جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آییننامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از لازمالاجرا شدن این آیین نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شدهاند، مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده تا سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
۱۳۹۷/۰۲/۰۹: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۳)
ماده۴ـ کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آییننامه برخورد ار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شدهاند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یادشده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
۱۳۹۸/۰۲/۲۴: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۳)
ماده۴ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعیشده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آییننامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شدهاند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یادشده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.